"المركزى" سيتحمل دعم سعر الفائدة.. شروط الاستفادة من مبادرة دعم قطاع الصناعة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الصحفى

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الصحفى

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 02:30 م

توقع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ارتفاع الصادرات المصرية لتقفز لمستوى 200 مليار دولار خلال عام 2030، متوقعاً في الوقت ذاته أن تصل الواردات المصرية لنحو 150 مليار دولار، وهو ما سيساهم في تحقيق فائضاً بالميزان التجارى بنحو 50 مليار دولار.

 

اقرأ أيضا: تعرف على تفاصيل دعم الحكومة لقطاع الصناعة بـ100 مليار جنيه

 

وأشار "نجم" خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمه البنك المركزى، اليوم الأثنين، إلى أن مبادرة دعم قطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه ستساهم في تدفع الصادرات المصرية وتعزز مدخلات الخزانة العامة للدولة وترفع من معدلات التوظيف، لافتاً في الوقت ذاته إلى اتفاق البنك المركزي مع البنوك على تعويضها عن فارق سعر العائد لقروض الصناعة والإسكان متوسط الدخل ضمن المبادرات الجديدة بواقع سعر الإقراض والخصم مضافا إليه 2%.

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الصحفى
جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى خلال المؤتمر الصحفى

 

وأوضح نائب محافظ البنك المركزى أن "المركزي" سيتحمل دعم سعر الفائدة لمبادرتي الصناعة والإسكان بنحو 4.75% بحسب أسعار فائدة الإقراض والخصم والبالغ 12.75% في الوقت الحالي، مشيراً إلى تحمل "المركزي" فارق سعر الفائدة للبنوك المشاركة في مبادرات التمويل الجديدة، دعما للاقتصاد المصري ولنهضة الصناعة التي هي المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، إضافة إلى إيمان المركزي بحق السكن لأفراد الطبقة المتوسطة غير المستفيدين من دعم إسكان محدودي الدخل.

 

تابع أيضا: مبادرة حكومية لتنشيط قطاع الصناعة.. تخصيص 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة

 

وقال " قطاع الصناعة يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 16.5%، و من المتوقع أن تسهم المبادرة التى تم إطلاقها مؤخرا للقطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بعد 6 أشهر سيرفع مساهمة القطاع الصناعى من الناتج المحلى الاجمالى إلى 24% مقارنة بنحو 16.5% حاليا.

 

وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مبادرة قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة وتستهدف زيادة القدرات الإنتاجية، وموجهة للقطاع الصناعى الخاص، وهى للشركات التى تتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

 

وأشار "نجم" إلى أنه من المتوقع أن يستفيد نحو 96 ألف مصنع مستوف لشروط مبادرة الصناعة، مؤكدا أن زيادة الصادرات بقيمة مليار دولار تسهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بقيمة 4 مليارات جنيه وتخلق 206 ألف وظيفة.

 

تابع المزيد: البنك المركزى: 96 ألف مؤسسة و5184 مصنعا متعثرا تستفيد من مبادرة تنشيط الصناعة

 

وحول شروط الاستفادة من مباردة دعم قطاع الصناعة أوضح نائب محافظ البنك المركزى انه تشمل المصانع التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وكذلك حجم الأعمال والإيرادات على مستوى الشركة المالكة للمصنع، وكذلك المجموعات، بحيث يتم النظر إلى إجمالي مبيعات المجموعة بشكل مجمع.

 

وتابع نائب محافظ البنك المركزى:" تقتصر مبادرة دعم قطاع الصناعة على الشركات الصناعية العاملة بالقطاع الخاص فقط، وتستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات، كما سيتم حظر استخدام تمويلات مبادرة الصناعة الجديدة في سداد تسهيلات قائمة، واشترط ضخها لتمويل توسعات جديدة في الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج والمعدات.

 

وقال:" زيادة مبيعات العميل عن مليار جنيه في أثناء مدة القرض، لا تحرمه من التمتع بسعر الفائدة المحدد للمبادرة 10% متناقصة وحتي سداد التمويل بالكامل".

 

تجدر الأشارة إلى ان الحكومة المصرية أطلقت فى الرابع من ديسمبر الجارى مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ100مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق