الشرق الاوسط: القاضية عون قد تحال على التفتيش القضائي إذا تجاوزت مرّة جديدة صلاحياتها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أعلن مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "الإجراء الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بحق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ أسس لمسار جديد في تعاطي النيابات العامة مع القضايا المحالة أمامها، وأعاد التأكيد على مرجعية النائب العام التمييزي، وضرورة أخذ رأيه في القضايا المهمّة"، مؤكداً أن "محققي الضابطة العدلية، في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، التزموا بالتعميم الصادر عن القاضي عويدات، لعدم مراجعة القاضية عون في أي ملفّ، تنفيذاً للعقوبة المسلكية".

من جهته، أوضح مصدر مقرّب من القاضي عويدات لـ"الشرق الأوسط"، أن الأخير "لم يشدد العقوبة في هذه المرحلة على القاضية عون، إنما أراد توجيه تنبيه لها، وفقاً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع إمكانية إحالتها على التفتيش القضائي، إذا تجاوزت مرّة جديدة صلاحياتها"، مشيراً إلى أن "قرار منع الأجهزة الأمنية من مخابرتها وأخذ إشارتها في القضايا التي تقع ضمن صلاحية النيابة العامة في جبل لبنان، اتخذ لفترة معينة قابلة للتمديد في حال لم تغيّر هذه القاضية سلوكها".

وبينما تعذّر الاتصال بالقاضية عون، علمت "الشرق الأوسط" أنها لا تزال تلازم مكتبها في قصر العدل في بعبدا طوال فترة الدوام الرسمي، وأنها تتلقى مراجعات من المحامين والمتقاضين، وتلقي الشكاوى من متقاضين وإحالتها على المرجع المختصّ للتحقيق فيها، وهذا منفصل عن عدم تلقيها اتصالات من الأجهزة الأمنية، انسجاماً مع تعميم القاضي عويدات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق