عون: نريد حكومة كفاءات جديدة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

خبرني - أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، الخميس، على أن اختيار وزراء الحكومة القادمة سيكون بناء على الكفاءات وليس بناء على الولاءات والتوازنات الطائفية.

واعتبر عون، خلال كلمة بثتها قنوات التلفزة اللبنانية، بأن الحكومات التي تم تكوينها خلال السنوات السابقة وجاءت على أساس التوازنات الطائفية هي "أحد أسباب الفشل المتكرر".

وعلق عون على استقالة حكومة سعد الحريري بالقول: "الحكومة استقالت وبات الملف الاقتصادي ثقيلا بانتظار الحكومة الجديدة".

واستعرض عون حصاد ثلاث سنوات من فترته الرئاسية، مشيرا إلى حجم العقبات التي واجهته من أجل البلاد، وقال: "أقدم لكم كشف حساب صار ضروريا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت أخيرا".

وتابع بأن "أولويات العهد تمثلت في تحقيق الاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب".

ولفت إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد "ناتجة عن اتساع مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات المحيط وحروبه، وكذلك تراكم سياسات مالية واقتصادية خاطئة خلال سنوات".

وقال: "لبنان يدفع ثمن رفضه فرض التسويات واستخدام ملف النازحين السوريين ورقة ضغط".

وعن المرحلة المقبلة، تعهد عون بأن يبدأ التنقيب عن النفط والغاز خلال شهرين ليدخل لبنان نادي الدول النفطية.

وتابع: "أصريت أن يكون إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز أولى مهام الحكومة".

ووجه كلمته إلى المتظاهرين قائلا: "تمكنتم من إيصال صوتكم الذي يطالب بحكومة تثقون بها وبمكافحة الفساد".

واعتبر بأن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى سلطة قضائية شجاعة ونزيهة، مشيرا إلى أن "تعيينات القضاء الأخيرة تضاف إلى جهود إنشاء قانون جديد لسلطة قضائية المستقلة".

وأكد بأن الخلاص من النظام الطائفي والتحول إلى الدولة المدنية هو خشبة الخلاص للبنان.

وقال: "الدولة المدنية تحتاج قبول شعبي بها، ولا يمكن أن تفرض فرضا، وأمامنا عمل دؤوب لإطلاق ورشة مشاورات وطنية حولها، ولإقناع من يجب إقناعه"

وتعهد خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية بمحاربة الفساد بعيدا عن الانتقائية، والدفع باتجاه اقتصاد منتج.

واستكمل: "أتعهد ببذل الجهود لإقامة الدولة المدنية والتخلص من الطائفية، والبداية من قانون موحد للأحوال الشخصية".

وتوجه إلى جميع الفرقاء السياسيين في لبنان بتسهيل ولادة حكومة جديدة تحوز الثقة.

وختم بالقول "استغلال الشارع في مقابل شارع آخر هو أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق