غرفة تجارة عمان: تخفيض ضريبة المبيعات وأثمان الطاقة يحفز الاقتصاد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
غرفة تجارة عمان: تخفيض ضريبة المبيعات وأثمان الطاقة يحفز الاقتصاد, اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 03:34 مساءً

قالت غرفة تجارة عمان، إن "تخفيض ضريبة المبيعات وأثمان الطاقة والرسوم الجمركية وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على وجه السرعة، يعتبر ركنا أساسيا في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من تجاوز صعوبات وتحسين معيشة المواطنين".

وأضافت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن "الأردن يحتاج إلى برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أعلنها بوضوح خلال لقاءاته مع الفاعليات الاقتصادية".

وأشارت إلى أن "تحسين مستوى معيشة المواطنين سيسهم في دفع عجلة النشاط التجاري التي تراجعت خلال العامين الماضيين بمستوى ملموس ما انعكس سلبا على إيرادات الخزينة".

ودعت الغرفة الحكومة إلى حث البنوك على تخفيض أسعار فوائدها لتمكين قطاعات اقتصادية من توفير تمويل لازم لتوسيع أعمالها واستثماراتها ودعم قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.

"تخفيض ضريبة المبيعات يجب أن يكون بنسب ملموسة على السلع والخدمات بعمومها وإعفاء المواد الغذائية والضرورية والطبية ومستلزمات الأطفال والمدارس من أية رسوم وضرائب تدفعها تصل إلى 51%"، وفق البيان.

وشددت الغرفة على ضرورة توحيد الرسم الجمركي بنسبة مخفضة ما يسهم في تخفيض أسعار السلع والحد من التهريب وزيادة الاستثمار، وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية البالغ 5% على البضائع المستوردة بالإضافة لنسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها للخزينة والبالغة 2%.

وشددت أيضا، على ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي، وايجاد قوانين أكثر حزماً في التعامل مع هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني والاستثمار والخزينة ودعم إيراداتها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات ذات الشأن الاقتصادي.

ودعت الغرفة إلى إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وإجراء تعديلات تحقق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مطالبة بإدراجه على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.

كما طالبت بتعديل قوانين نقابة المحامين النظاميين الأردنيين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك ونظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية).

ورأت الغرفة أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت قبل يومين تضمنت محاور الإيجابية، داعية الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تراعي مستوى الركود والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية في الفترة الحالية.

المملكة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق