أحكام وأوامر محكمة الأسرة في رسالة دكتوراة 

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أحكام وأوامر محكمة الأسرة في رسالة دكتوراة , اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 06:35 صباحاً

خناقة بين خالد الغندور ورواد السوشيال ميديا
مرتضى منصور: أرفض الإساءة للخطيب
ابنة احمد الفيشاوى تريند على جوجل بعد صورتها العارية
دعاء العام الجديد 2020
اول تعليق من عفاف شعيب بعد تورط هيثم زكى بالقتل

 تناقش الباحثة داليا محمد صالح سويدان رسالتها المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،... بعنوان "تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة الأسرة (الأحكام والأوامر)" في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء القادم بقاعة المؤتمرات كلية الحقوق جامعة عين شمس .

 


تدور الرسالة حول أهمية التنفيذ وإجراءاته وأثره الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع، وأهمية إبراز الجانب العملي لتلك الإجراءات لاقتضاء الدائن حقه من خلال تنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة لتحقيق عدالة ناجزة عن طريق سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وأهمية الوصول إلى نظام قضائي متخصص متكامل في شئون الأسرة.                                                                

 

استهدفت الرسالة عرضاً لأهم المشاكل التي تواجه قوانين الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، مع محاولة إيجاد حلول سريعة وناجزة في كيفية تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، والذي أتضح منها أن قوانين الأحوال الشخصية يوجد بها الكثير من المشاكل والعيوب والثغرات التي تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع المشاكل الحقيقية، وكان التركيز في هذه الرسالة على إيجاد حلول إجرائية وموضوعية لبعض القواعد القانونية والمشاكل الأسرية الموجودة على أرض الواقع والتي تمس كل فرد في الأسرة المصرية ليحقق القانون فاعليته في المجتمع وتتحقق الغاية المنشودة وهي "العدالة الناجزة". فمشكلة بطء الإجراءات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية هي أكبر العقبات التي تؤدي إلى تأخر تحقيق العدالة التي يمتد تأثيرها على الأفراد والمجتمع كله من جراء ذلك.

 


و برزت تلك الأهمية في الوقت الراهن بعد مرور ما يقرب على قرن من الزمان على بعض التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية في مصر دون تعديل يواكب العصر والتطور الذي طال كافة نواحي المجتمع، وهو ما دعى القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى التوجيه بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية في مصر.

No

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق