برلماني يطالب بتخفيض غرامات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

برلماني يطالب بتخفيض غرامات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

من موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 .

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، حتى لا تحدث مخاوف عن لدى المستثمرين.

واقترح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تريد على خمسمائة ألف جنيه.

وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ، لاسيما وأن الغرامة مبالغ فيها إلى حد كبير.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بقليص الغرامة تشجيعًا للاستثمار.

كانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، شهدت خلافات وجدل حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها، حيث تنص المادة على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمراد ١٠ و ٢٨ و٣١ و ٤٣ و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق