ضبط 14 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيا داخل مستشفى بالإسكندرية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
ضبط 14 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيا داخل مستشفى بالإسكندرية من موقع الفجر، بتاريخ اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 .

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 14 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل مخزن غير مرخص تابع لمستشفى بمحرم بك.

وردت لضباط المباحث تفيد قيام مسئولة مخزن غير مرخص تابع لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة محرم بك بحيازة أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 14 ألف و604 عبوات أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية.

تحرر المحضر اللازم في قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

نرشح لك: 

قرار بوقف جميع أعمال البناء المخالف بحي وسط الإسكندرية

أصدر العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، قرارًا بوقف جميع أعمال البناء بنطاق الحي، لحين فحص جميع التراخيص.

وأشار الحي في بيان له، أن القرار يأتي بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض مالكي العقارات بحي وسط، بمخالفة رخص البناء الممنوحة لهم، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البنائية، طبقا لما جاء بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

ووجه رئيس حي وسط، إدارات "الهندسية، المتابعة، إشغال الطريق" للمرور على جميع مناطق وأقسام وشياخات الحي، لإيقاف جميع أعمال البناء، ومتابعة ورصد أي أعمال مخالفة تنفيذًا للقرار.

في سياق متصل، ترأس اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا بديوان عام حي وسط لتشكيل مجموعات عمل لتفعيل قرار وقف أعمال البناء، لحين فحص جميع التراخيص.

وكان عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.

وأكد قنصوة أن الاجتماع يهدف إلى بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق قانون 17 لسنة 2019 وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، موضحا أن القانون يأتي في ضوء استيداء حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون. 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون. كما أكد علي ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق. وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمى التصالح. وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.

من جانبه؛ وجه رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعوته الكريمة لشرح وتفسير القانون، وأكد أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه. وأن القانون قد صدر فى 8 4 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وتناول الإجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح. كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح. هذا وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، لقاء حوارى للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.

وفي الخطوات التالية تنشر "الفجر" المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

6. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.

7. الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق