اتحاد العمال يؤيد التشاركية لكن بشروط

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شدد القادري على ضرورة تطوير تشريعات المؤسسات العامة

الاقتصادي – سورية:

 

‎أكدّ رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال" جمال القادري، أنه ليس ضد التشاركية بين القطاعين العام والخاص لكن بشروط، مضيفاً "لسنا مع أي حل يستشف منه أي عملية خصخصة لمنشآت القطاع العام الاقتصادي".

وجاء كلام القادري لصحيفة "الوطن"، خلال حديثه عن بدء عمل اللجنة العليا المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، (وهو أحد أعضائها)، مبيّناً أن التشاركية يجب أن تكون بشروط منصفة للجميع ولحقوق القطاع العام.

وقرر رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس في 23 أيلول 2019، تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى "اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي"، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.

وشدد رئيس اتحاد العمال على ضرورة تحسين أداء المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وتحسين مرونتها وآليات عملها، بما فيها الأنظمة والتشريعات التي تعمل بموجبها.

واعتبر القادري أن أهم خطوة في الإصلاح هي إخراج القطاع العام الصناعي من بوتقة الروتين البيروقراطية، والإصلاح المالي للشركات والتعامل مع كل وحدة إنتاجية كأنها إدارة مستقلة لها حرية القرار، وفي الوقت نفسه هناك محاسبة على النتائج.

وفي 16 تشرين الأول 2019، عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس، وتقرر البدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي وتعزيز دوره التنموي.

وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.

وتسعى الحكومة حالياً إلى تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب للتشاركية، معترفةً بأن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة ولم ترقَ إلى الرؤية المطلوبة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية.

وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.

ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.

وسبق أن أوضح المستشار الاقتصادي نبيل سكر أن التشاركية ليست خصخصة، لأن ملكية المرفق العام تعود للدولة بعد انتهاء العقد الذي قد يمتد إلى 10 أو 20 سنة أو أكثر، وقدّم حينها 14 ملاحظة لتصحيح مفهوم التشاركية وتعديل قانونها في سورية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق