منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي التجارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

تضم المحكمة الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي ودوائر الاستئناف

الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس "مجلس الوزراء"، وزير شؤون الرئاسة، رئيس "دائرة القضاء في أبوظبي" قراراً بإنشاء "محكمة أبوظبي التجارية"، للنظر في القضايا التجارية.

وتشمل اختصاصات المحكمة النظر في المنازعات والطلبات والدعاوى الناشئة نتيجة تطبيق قانون المعاملات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون الوكالات التجارية، وقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقانون حماية حقوق المؤلف، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتضمن مهام المحكمة النظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المعاملات والتجارة الإلكتروني، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المصرف المركزي، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون التجارة البحرية، وقانون وقواعد النقل الجوي.

وحدد القرار أيضاً اختصاصات المحكمة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، كما تختص بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية التي يتناول موضوعها نزاعاً تجارياً، بينما تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة والأحكام الوقتية والمستعجلة.

وبيّن وكيل "دائرة القضاء في أبوظبي" يوسف العبري، أن "محكمة أبوظبي التجارية" تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي ودوائر الاستئناف، مشيراً إلى ندب قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة التجارية للنظر بالمسائل المستعجلة في إطار النزاعات التجارية دون المساس بأصل الحق، حيث يختص القاضي بإصدار الأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة باختصاص المحكمة.

وذكر المدير العام لـ"غرفة تجارة وصناعة أبوظبي" محمد هلال المهيري خلال مارس (آذار) 2019، أن قسم الخدمات القانونية في الغرفة نجح في تسوية نزاعات وخلافات تجارية بنحو 47 مليون درهم، عرضت عليه العام الماضي لإيجاد حلول لها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق