العقوبات تزيد فوضى الاقتصاد الإيراني

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ارتفعت حدة الفوضى في الاقتصاد الإيراني الباحث بمختلف الطرق عن الالتفاف على العقوبات الأمريكية دون جدوى، فيما دفعت تلك العقوبات اقتصاد البلاد إلى مرحلة جديدة من التراجع.

والإثنين الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن عقوبات بلاده على إيران تحقق أهدافها حتى الآن، مشيرا أن إيران ومليشيا الحوثي يعرقلون حل الأزمة في اليمن وإنهاء معاناة شعبها.

وبفعل العقوبات، توقعت إيران مزيدا من الانخفاض في معدل الصادرات النفطية في الموازنة المالية الجديدة لعامي 2019/2020، حيث حددت المبيعات المرتقبة بنحو 300 ألف برميل نفط خام يوميا.

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة التخطيط والموازنة الإيرانية (ترسم الخطوط المالية العريضة في البلاد) يعد معدل المبيعات النفطية المتوقع أقل كثيرا من الوارد في الموازنتين السابقتين بنحو مليون ونصف المليون برميل ومليوني برميل يوميا على الترتيب.

وتحجم إيران على مدار الأشهر الماضية عن تقديم تقارير تتعلق بمستوى الصادرات النفطية لديها التي تأثرت سلبا بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ العام الماضي.

وبسبب الأزمة على مضيق هرمز ومحاولات طهران تهريب الخام بحرا، فإن ضغوطا كبيرة يتعرض لها شريان الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية.

وأزالت بنما- أهم جهة للتسجيل البحري في العالم- 59 ناقلة شحن إيرانية من سجلاتها؛ امتثالا للعقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على إيران العام الماضي.

ومع تواصل العقوبات، يعتزم البنك المركزي الإيراني تدشين سوق صرف أجنبي جديد مطلع أغسطس/آب المقبل، في خطوة تزعم حكومة طهران أنها ستحد من تقلبات كبيرة تسود أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية مؤخرا.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الأحد الماضي، نقلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي الواقع مقره في العاصمة طهران أن ذلك السوق المرتقب سيعرف باسم "السوق المتعدد أو المتشكل"، وسيكون دوره تنظيميا وليس محددا لسعر الصرف الأجنبي، على حد قوله.

ومع أزمات العملة المحلية، تعتزم إيران حذف 4 أصفار من عملتها الرسمية (الريال) حيث تكافح البلاد من أجل التصدي لمشكلة ارتفاع التضخم.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في أعقاب اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي.

وتواجه إيران أزمة عملة حادة نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث يرتفع التضخم بشكل كبير في البلاد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق