استقدم عاملة منزل فاكتشف أنها 'خرساء' وآخرى تحمل 'الإيدز'

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال تقرير ديوان المحاسبة لعام (2018) ، والذي يُشير إلى أن (1222) من عاملات المنازل في الأردن تحمل أمراضا سارية مثل ، التدرن ، الإيدز ، والتهاب الكبد نوع "ب".

 

واستعرض أردنيون ، اليوم الأحد عبر رسائل صوتية لـ"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا، تجاربهم مع عاملات المنازل ، حيث طالبوا بضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة لاستقدام العاملات إلى الأردن .

 

ونوّه مواطنون ، أن عددا من مكاتب الاستقدام ، لا تكترث لصحة العاملات ، في سبيل الحصول على الأموال .

 

أصوات كثيرين ، علت في سبيل رفع وتيرة الرقابة بهذا الشأن ، ما يعني أن ذلك رسالة واضحة ،للجهات المعنيّة ، حماية للأردنيين ، وتحسّبا من نقل الأمراض للعائلات التي تستقدم العاملات.

 

خرساء وأخرى تحمل الإيدز 

مواطن ، أوضح ، أنه استقدم عاملة واتضح فيما بعد أنها "لا تسمع" - خرساء - عدا عن استقدام عاملة تحمل "الإيدز"، ، بالرغم من فحوصات طبية تؤكد خلوّها من الأمراض ، من مكتب استقدام للعاملات ، وقد هربت من منزل عائلة أردنية.

 

ومواطن آخر ، لفت أنه اكتشف أن "عاملة"  تحمل فيروس التهاب الكبد الوبائي ، ولفت آخر ، أنه استقدم عاملة ، حيث تم إطلاعه على انها لا تتحدّث اللغة العربية ، وبعد فترة وجيزة ، اكتشف أنها تتحدّث اللغة العربية بطلاقة ، ما سبب له صدمة .

 

تشديد ورقابة 

الإعلامي محمد الوكيل، شدّد على أهمية تكاتف الحكومة في هذا الصدد ، ممثلة بوزارتي العمل ، والصحة ، وقال " يجب تسليم العاملات لأصحاب المنازل، بعد التأكد من خلوها من الأمراض ، بشكل مطلق ، حيث عدم دخولها المطار ، إلا بعد الاطمئنان بشكل كامل ".

 

وطالب بأهمية التعاون ما بين مديرية الأمن العام ، ووزارة العمل ، من منطلق المسؤولية حيال سلامة المجتمع.

 

وانهالت الرسائل الصوتية ، ما بين الحديث عن تجارب شخصية ، وبين مناشدات للحكومة في سبيل درء الخطر عن بيوت الأردنيين، حيث الرقابة الصارمة.

 

 وتحدّث مواطنة ، عن تحربتها حيال الفحص الطبي ورفع قيمته من (30 - 80) دينارا ، بالرغم من عدم استحداث الأمراض الذي يتم فحصها ، معتبرة أن ذلك "مبالغا فيه".

 

يُذكر أن تقرير ديوان المحاسبة، جاء فيه: 

ان هناك طولا في الفترة الزمنية المستغرقة ما بين تاريخ تقديم الشكاوى من المواطنين على بعض مكاتب استقدام العاملات لوزارة العمل ، وبين تاريخ معالجة تلك الشكاوى، حيث إن غالبيتها يتم حلها ودياً دون أن تسجل مخالفة على تلك المكاتب.

وزاد التقرير ، أن هنالك بعض المكاتب تتأخر في تنظيم معاملات استقدام العاملات، بالرغم من تقاضيها الرسوم والأتعاب من المواطنين.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق