173 مليون دينار التزامات مالية مستحقة للجامعات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

خبرني - طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، الحكومة بتحمل الالتزامات المالية المستحقة للجامعات، والبالغ مقدارها 173 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور مصلح الطراونة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، ورئيس هيئة اعتماد الجامعات الدكتور بشير الزعبي، ورؤساء الجامعات الحكومية.

وقال الطراونة إن اللجنة بحثت العديد من الملفات المتعلقة بدعم الجامعات الحكومية، والقبولات الجامعية، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والابتعاث، مشيراً إلى ضرورة معالجة كافة التحديات والمشاكل التي تواجه الجامعات.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه الجامعات ما هو متعلق بالضعف المالي في ظل استمرارية العجز بموازناتها، وارتفاع الدين المستحق عليها، إضافة إلى عزوف الطلبة عن الالتحاق في بعضها، مثل جامعتي؛ الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، مؤكداً ضرورة التزام الحكومة بدفع المستحقات المالية للجامعات والمتعلقة بمكرمة "الجسيم" لأبناء الشهداء والمصابين العسكريين من القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الوزير توق إن الحكومة حريصة على دعم الجامعات لتجاوز الصعوبات والتحديات، حيث تم دعمها مالياً منذ مطلع العام ولغاية تشرين الثاني الماضي بواقع 59 مليون دينار، إضافة إلى أن مجلس الوزراء اتخذا قراراً بزيادة المنح الجامعية المخصصة في جامعتي الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية شريطة أن يكون الطالب الراغب بالحصول على المنحة من إقليمي الوسط أو الشمال لغايات تشجيعهم للذهاب للجامعتين في معان والطفيلة.

ودعا إدارات الجامعات الحكومية إلى تقديم مقترحات وحلول للصعوبات والتحديات؛ لدراستها والعمل على إيجاد آلية لتطبيقها، وتحسين استثماراتها، مشيراً إلى أن "لدينا تفاوتاً في واقع الجامعات من الناحية المالية فبعضها بنسبة جيد، وبعضها بنسبة جيد جداً، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في جامعات مؤتة والحسين بن طلال والطفيلة وآل البيت، حيث تعاني من ظروف مالية صعبة".

وفيما يتعلق بـ"الجسيم"، قال الوزير توق: إن هناك لقاءات سابقة خلصت إلى جملة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في حل الملف ومعالجته.

رئيس هيئة اعتماد الجامعات، أشار إلى التحدي الذي يواجه جامعتي الأردنية واليرموك والناجم عن ارتفاع أعداد الطلبة مقارنة بالطاقة الاستيعابية المسموح بها للجامعتين، وبواقع 15 ألف مقعد جامعي، في حين هناك جامعات لديها فائض في المقاعد يزيد عن 15 ألف مقعد جامعي، وما زالت شاغرة.

وقال، إن السنة الدراسية 2019-2020 كانت استثنائية لدى الجامعات، ليس بسبب عدد المقبولين، وإنما بسبب ارتفاع المعدلات للطلبة الناجحين في الثانوية العام لهذا العام، حيث بلغ عدد الحاصلين على معدل فوق 99 بالمئة نحو 497 طالباً وطالبة، ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بزيادة عدد المقاعد لبعض التخصصات خاصة كليات الطب بالجامعات الحكومية، وذلك لاعتبارات انسانية واقتصادية واجتماعية.

وفيما يتعلق بملف الابتعاث لدى الجامعات الحكومية، قال الزعبي، "إن الجامعة الهاشمية سجلت أعلى رقم بواقع 120 مبتعثاً حالياً على مقاعد الدراسة، فيما سجلت الجامعة الأردنية 82 مبتعثاً، واليرموك 53 مبتعثاً، ومؤتة 68 مبتعثاً، والعلوم والتكنولوجيا 94 مبتعثاً، والطفيلة التقنية 34 مبتعثاً، والحسين بن طلال 24 مبتعثاً، وآل البيت 13 مبتعثاً، والألمانية 14 مبتعثاً".

واستعرض رؤساء الجامعات الحضور واقع التحديات والمعضلات التي تواجه الجامعات الحكومية، مطالبين لجنة التعليم والشباب النيابية والحكومة بالعمل على دعم الجامعات والوقوف إلى جانبها، من إعفائها من رسوم الاعتماد السنوية، وزيادة المخصصة المالية للجامعات في الموازنة، وتحمل الحكومة لمكرمة الجسيم.

وتنص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته على أنه (يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات).

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق