عضو بـ"أطباء": هل الامتحان الموحد للخريجين سيرفع مستواهم ويقضي على الواسطة؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وجه الدكتور، إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، تساؤلاً بشأن الامتحان الموحد لخريجي الطب، والمدرج بقانون مزاولة مهنة الطب، بأنه هل سيقضي على الواسطة و يرفع مستوى الخريجين؟

وأوضح " طاهر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه عندما صدر القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، وملخصه كالآتي: 1- يرخص بمزاولة مهنة الطب لمن درس بالكلية خمس سنوات + سنتين تدريب، أو ست سنوات دراسة + سنة تدريب.

2- يشترط للترخيص بمزاولة المهنة لأول مرة إجتياز الإمتحان القومي، ثم يتم إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لشروط وضوابط يحددها وزير الصحة بالإتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية (ويطبق هذا البند إعتبارا من خريجى ديسمبر 2019 )، 3- يمنح المتدرب مكافأة تدريب تعادل 80% من أجر الطبيب المقيم (المفترض أن يتم تطبيق هذا البند فورا)

ولفت عضو المجلس، أنه عند الحكم على أي قانون، جديد يجب معرفة فلسفته والهدف منه، مشيرا إلى إن واضعي هذا القانون وبعض المدافعين عنه، يقولون إن فلسفة القانون وهدفه هي قضاء فترة أطول في التدريب العملي بعد إنتهاء الدراسة بالكلية مع تحسين الوضع المالي لأطباء الإمتياز، مع القضاء على المحسوبية والواسطة بإمتحانات الكليات لتحقيق العدالة، وكذلك للتأكد من حسن تدريب الطبيب قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة، وهي بالطبع أهداف تبدو موضوعية جدا.

وأوضح أن رفع مبلغ مكافأة طبيب الامتياز شىء ممتاز، ولكن باستثناء ذلك فان الفلسفة والأهداف التي وضع من أجلها القانون هي بعيدة عن التحقيق في ظل الأوضاع الحالية، وذلك للأسباب الآتية:

1- طبقا للوضع الحالي فان معظم أطباء الإمتياز لا يتم تدريبهم فعليا بالشكل المطلوب، ولكن للأسف يتم إستغلالهم فى بعض أعمال التمريض وأحيانا بعض أعمال الخدمات المعاونة (نقل ملفات – نقل مرضى - إحضار أفلام أشعة – حجز أكياس الدم – وغير ذلك)، مما يفرغ سنة التدريب من غرضها، وبالتالى إذا تم تمديد سنة التدريب لتصبح سنتين بدون إصلاح حقيقى وملزم لنظام التدريب فى فترة الإمتياز فان المشكلة لن يتم حلها بل سوف تتفاقم ، فهل سنترك الطبيب بدون تدريب فعلى ثم نمتحنه ونقول له أنت راسب لأنك لم تتدرب يعنى ببساطة نمنع الطبيب من التدريب ثم نحمله وزر ذلك!

2- الامتحان الموحد لن يقضي على الواسطة والمحسوبية في بعض نتائج إمتحانات كليات الطب، حيث أن المعلن عنه سابقا هو أن هذا الإمتحان سيقيس مهارات التدريب العملى في سنتي التدريب الإجباري فقط بدون وضع ترتيب درجات للناجحين (أى تكون النتيجة ناجح أو راسب فقط)، وبالتالي سيظل الإعتماد على درجات البكالوريوس عند ترتيب الأطباء للحصول على الوظائف المهنية (وهو نفس الوضع الحالي).

3- فرض امتحان موحد على الخريجين قبل منح الترخيص يعطي إنطباع لدول العالم بأن مصر لا تعترف بالشهادات الصادرة من كليات الطب بها، فكيف نطلب من هذه الدول أن تعترف بشهاداتنا؟

ووضع عضو النقابة، بنود يمكن صياغتها لكي يحقق القانون الأهداف المطلوبة وهي كالتالي:

1- يتم عقد إمتحانات موحدة على مستوى الجمهورية فى نهاية كل سنة من سنوات الدراسة بكليات الطب (مثل إمتحان الثانوية العامة)، على أن تكون نتائج الإمتحانات الشفهية والعملية هى نجاح ورسوب فقط (بدون درجات)، هذا هو السبيل لإنهاء أى واسطة أو محسوبية فى النتائج وهو الذى سيحقق تقييما حقيقيا وعادلا للطلاب فى جميع الجامعات.

2- لا مانع من زيادة فترة التدريب الإجبارى لتصبح سنتين بشرط وضع معايير تدريب حقيقية وملزمة لجميع المستشفيات بحيث يتم قضاء الفترة فى التدريب الحقيقى ويمنع إستغلال أطباء الإمتياز فى أى أمور أخرى، مع ضرورة تشكيل لجان فنية محايدة للرقابة على تنفيذ هذه المعايير، وأى مستشفى لا تلتزم بالمطلوب يتم حرمانها من تدريب الأطباء بها لمدة معينة يتم زيادتها فى حالة التكرار.

3- يتم قياس إكتساب مهارات التدريب باختبارات عملية بكل مستشفى تجرى فور إنتهاء كل فترة تدريبية بالتخصص ( باطنة – جراحة – نساء -أطفال ....)، وتكون النتيجة فيها إما ناجح أو راسب، ومن يرسب عليه إعادة الإختبار مرة أخرى بعد إنتهاء كامل فترات التدريب الإجبارى(السنتين)، فاذا رسب مرة أخرى كان عليه إعادة فترة التدريب فى التخصص الذى رسب فيه.

4- يتم عمل إمتحان موحد للحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر لقياس المهارات العلمية والتدريبية الأساسية.

5- ليس هناك مانع من إعادة الترخيص كل خمس سنوات طبقا لعدد من ساعات التعليم الطبى المستمر (على نفقة جهة العمل).

وتساءل "طاهر" في نهاية حديثه هل ننتظر تطبيق نظام الإمتحان الموحد عند الترخيص ثم إعادة الترخيص كل فترة على جميع المهن الأخرى التى نراها هامة جدا وتؤثر على المواطن،أم أن الحكومة ومجلس النواب يريان أن مهنة الطب لها وضع خاص لأنها تتعامل مع صحة المواطن وروحه، مضيفًا: "إذا كانت مهنة الطب لها وضع خاص عند الحكومة ومجلس النواب فأين حقوق أصحاب هذه المهنة من أجور عادلة وتأمين وبيئة عمل و فرص الدراسات العليا وتحمل تكلفتها وغير ذلك الكثير!؟.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق