الحكومة تلوّح باللجوء للقضاء ضد المعلمين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحكومة تلوّح باللجوء للقضاء ضد المعلمين, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 06:40 مساءً

أحداث اليوم - قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني إن العلاقة القائمة بين وزارة التربية والتعليم ومعلميها، هي علاقة تشاركية تعمل على انشاء جيل مؤمن بوطنه قادر على العطاء واستكمال مسيرة البناء الوطني.

وأضاف "الوزارة تدرك الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم، وتحترم دوره وقدسيته ورسالته وعظم المسؤولية على عاتقه، وما كان المعلمون الوزارة إلا ومدركين لهذه العلاقة، لذا سعت لتحقيق مطالبهم وقيامهم بخدمة أهدافها".

وبين أن الهدف الأسمى للوزارة ومعلميها، هو خدمة أبناء الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لذا كانت العلاقة ايجابية باتجاه واحد.

وقال "قضية المطالب المالية للمعلمين هي قضية قديمة فمنذ عام 2014 عندما كانت ضمن حزمة من المطالب تم التوافق عليها حينئذٍ وتتعلق بنظام الخدمة المدنية، وصندوق الضمان للعاملين بالتربية ونظام المؤسسات التعليمية الخاص، ونظام التأمين الصحي، وقد أنجز الكثير منها إن لم يكن معظمها.

وقال إن المعلمين كانوا في ذلك الوقت قد باشروا الاضراب عن العمل، وتدخل يومها رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور محمد القطاطشة وقال إنه جرت تفاهمات نيابية مع نقابة المعلمين بهدف وقف الاضراب، وكان اجتماع النائب القطاطشة قد امتد لـ 4 ساعات، وتم في نهايته التوصل إلى تفاهمات مع النقابة، وتمنى على الهيئة المركزية الموافقة عليها.

وبين أن التفاهمات النيابية النقابية، آنذاك، تضمنت علاوة 50% تجدول على مدار 3 سنوات وأن مجلس النواب سيدفع باتجاه اقرارها بالموازنة.

وأشار إلى أن وزير التربية محمد ذنيبات آنذاك، صرح أن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة، وأن الوزير أكد أن الوزارة لا تعدّ ولا تلتزم ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية.

واسعرض الوزير مراحل مطالب المعلمين، بقوله:"عاد الموضوع للسطح مرة أخرى نهاية العام 2018، بعد الحديث عن تطبيق المنحنى الطبيعي على المعلمين، وقد هدد المعلمون بالاضراب في حينه، واستثنى مجلس الوزراء المعلمين من المنحنى الطبيعي يوم 26.11.2018م، وعليه تم تعليق الاضراب".

وقال " الاتفاق الذي تم بموجبه التراجع عن تطبيق المنحنى الطبيعي تمّ بتاريخ 25.11.2018م، أي قبل يوم واحد من قرار مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضاً، حزمة من الاجراءات والتوافقات والاتفاقيات تمّ التوقيع عليها، من قبل النقيب ونائب النقيب، وأمين سر النقابة، بالاضافة إلى 5 أعضاء آخرين، والأمينين العامين للوزارة والوزير المكلف بسام التلهوني.

وقال في سياق استعراضه للإتفاق: "الاتفاق نص على نقاط عدة، منها: اصدار قرار من مجلس الوزراء لاستثناء المعلمين من التقارير السنوية والعمل بالتدريب على سجلات الأداء، ووافق مجلس النقابة على اعتماد المادة 18 من مشروع مزاولة المهن التعليمية لتصبح على النحو التالي : المستوى الأول 35% بدلاً من 25% المستوى الثاني 50% والمستوى الثالث 100% وعلاوة التميز 50%، اضافة إلى العلاوة الأساسية الواردة في النظام والبالغة في حدها الأعلى 100% للمعلم المزاول.

كما تضمن الاتفاق : "اعلان مجلس النقابة عن تعليق الاضراب الذي كان منوي عقده يوم 27.11.2018م، بعد أن يصدر مجلس الوزراء قرار الاستثناء، وعدم اصدار أي تقارير قضائية إلا بعد توقيع الأطباء المناوبين بالاضافة إلى مطالب الأخرى" – بحسب الوزير- .

وأشار إلى أن نقيب المعلمين تحدث بتصريحات أشاد فيها بالاتفاق واعتبرها انجازاً، بينما رفعت الوزارة نظام مزاولة المهن لمجلس الوزراء، وبحسب الاتفاق.

وبين أنه ما أن تم انتخاب مجلس النقابة الجديد حتى انقلب على الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى مزايا نظام المهن التعليمية عن نظام الخدمة المدنية، مشيراً الى الفروقات التي تضمنها نظام المزاولة بتحديده مسارات مهنية تعطيه الحق بالتقدم على الأداء والتميز.

وقال نظام المزاولة يعطي المعلم الخبير والمتميز أعباء أقل بالاضافة إلى مزايا أخرى، كما ان نظام العلاوات فيه يصل إلى 250%، وهي بخلاف العلاوات في نظام الخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه التقى المرحوم نقيب المعلمين 5 مرات للوصول إلى حلٍ مشترك، وبحضور أعضاء النقابة، لافتاً إلى أن الهدف دائماً الوصول إلى حلول مهنية على نظام المزاولة بالتعديل والتحسين.

وقال "على الرغم مما جرى ومما قد يجري فإن الوزارة ومسؤوليها منفتحون على حوار بناء الهدف منه الحفاظ على مصلحة الوطن ومعلميه وأبنائه، ولن نألوا جهداً لأي حوار مع النقابة، بهدف الوصول إلى حلول بما يساعد على تحقيق أهدافه".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق