مدير تموين الجيزة لـ "فيتو": عقوبة "اللوم" وسام على صدري ولا أخجل منها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

مدير تموين الجيزة لـ "فيتو": عقوبة "اللوم" وسام على صدري ولا أخجل منها

من موقع بوابة فيتو، بتاريخ اليوم السبت 3 أغسطس 2019 .

أكد هشام كامل سعد، مدير مديرية تموين الجيزة لـ "فيتو" أن الحكم القضائي الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاته بعقوبة اللوم "وسام على صدره" وليس عيبًا يخجل منه

جاء ذلك ردا على الخبر المنشور في بوابة فيتو يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019 تحت عنوان "تأديب مدير مديرية التموين بالجيزة (مستندات)

أوضح مدير تموين الجيزة أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في القضية رقم 3 لسنة 61 بمجازاة مدير مديرية تموين الجيزة بعقوبة اللوم لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي خلال عمله مستشارًا بديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن هذه العقوبة هي "وسام على صدره وليس عيبًا أو خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي يخجل منه حيث أنه من صميم ومقتضيات العمل الوظيفي بقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة هو ذلك

عاطف فاروق يكتب: حكاية إهدار الملايين في ماسبيرو

وقال: إن أحداث الواقعة تعود إلى فترة تولي الدكتور خالد حنفي مهام عمله وزيرًا للتموين حيث قام بإصدار قرار وزاري بتعديل محاسبة المطاحن على سبيل مجاملة الغرفة التجارية وترك النخالة للمطاحن مقابل أجور الطحن وهذا على خلاف ما كان معمولا به في الفترات السابقة وترتب على ذلك زيادة في أسعار النخالة والتي كانت تباع من 500 إلى 900 جنيه للطن فارتفعت إلى 3000 و4000 جنيه للطن مما أدى ذلك إلى:

أولًا: ضياع مليار وخمسمائة مليون جنيه على الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل دخل بيع الهيئة للنخالة من طحن الأقماح سنويًا

ثانيًا: تسبب هذا الإجراء في زيادة أسعار الأعلاف على اعتبار أن النخالة أحد المكونات الأساسية لها وزيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وهذا ما شهدته البلاد عامي 2014/ 2015 وهي زيادة غير مسبوقة

وبناءً عليه قمت بتوضيح ذلك للوزير آنذاك الذي لم يلتفت لحديثي هذا وأن ما حدث كان خطأ ترتب عليه زيادة أسعار السلع الضرورية حيث كان هذا من منطلق الحرص على الصالح العام وخوفًا مما أصاب الاقتصاد من أضرار

وأضاف مدير تموين الجيزة أن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين الحالي قام بتصحيح الأوضاع وأعاد تصرف الوزارة في النخالة إلى ما كانت عليه في حين أن وزير التموين الأسبق قام بإحالتي للتحقيق لقيامي بالتصريح في الصحف القومية لتوضيحي تلك الأخطاء وظلت القضية رهن التحقيق بالنيابة والقضاء وقام القضاء بتطبيق صحيح للقانون باعتبار أنني لم أحصل على إذن للتصريح في هذا الشأن بغض النظر عن الأسباب التي دفعتني إلى ذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق